سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

*********

چندهفته‌ای که تمام نمی‌شود!

علی اکبری در کیهان نوشت:

آقای روحانی در دی‌ماه سال 1384 و بعد از تمام اقدامات اعتماد ساز ایران و تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان و گستاخی و بی‌اعتنایی کشورهای اروپایی به توافق انجام‌شده و درخواست آنها برای تعطیلی تمام فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، اعلام می‌دارد: متأسفانه در مقابل تمام اقدامات ایران، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران، مابه‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام‌نشده و درخواست‌های بیشتر روبه‌رو شد. آقای روحانی اعلام می‌دارد: مشوق‌های تدوین‌شده برای ارائه، به‌خودی‌خود، سخیف و کاملاً نامتناسب با توانمندی‌ها و الزامات گسترده‌ ایران هستند. اکنون مشخص است که مذاکرات، آن‌گونه که در توافقنامه پاریس خواسته شده بود، در حال پیشرفت نیست و این به دلیل خط‌مشی سه کشور اروپایی/ اتحادیه اروپا در طولانی نمودن مذاکرات بدون کمترین تلاش برای حرکت به‌سوی برآورده ساختن تعهداتشان، طبق توافقنامه‌های تهران و پاریس می‌باشد. این استمرار کش‌دار منحصراً معطوف به تأمین این مقصود است که تعلیق را تا جایی که امکان دارد حفظ کند تا آن را در عمل به توقف تبدیل نماید.

 بعد از گذشت نزدیک به یک دهه و انتخاب جناب آقای روحانی به‌عنوان ریاست‌جمهور منتخب مردم ایران و حرکت ایشان در موضوع هسته‌ای با همان الگوی سابق، آقای روحانی در 18 اردیبهشت 1397 و بلافاصله بعد از اعلام خروج آمریکا از برجام اظهار می‌دارد: از این لحظه توافق برجام بین ایران و پنج کشور است از این لحظه 5+1، یک را از دست داده است و در این شرایط ما باید منتظر آن باشیم که شش کشور بزرگ جهانی نسبت به این توافق چگونه عمل خواهند کرد. من به وزارت خارجه دستور دادم که ظرف چند هفته ‌آینده با مذاکرات با کشورهای اروپایی و دو کشور بزرگ دیگر یعنی روسیه و چین رایزنی‌ها، هماهنگی‌های لازم و مذاکرات لازم را انجام دهند. اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری پنج کشور می‌توانیم همه آنچه در برجام خواست ملت ایران بوده به دست آوریم علی‌رغم میل آمریکا و رژیم صهیونیستی و تلاش‌های آنها و حرف‌های بی‌نزاکت امشب ترامپ برجام پایدار خواهد ماند و ما می‌توانیم به نفع صلح و امنیت منطقه و جهان قدم‌های خودمان را برداریم و اگر ببینیم منافع ما تضمین نخواهد شد به‌زودی من با مردم ایران صحبت خواهم کرد و تصمیمات نظام را در آن شرایط به اطلاع مردم می‌رسانم.

در تاریخ 14 تیرماه و تقریباً دو ماه بعد از مهلت چندهفته‌ای به کشورهای اروپایی، آقای روحانی طی تماس با آنگلا مرکل با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی سه کشور اروپایی در ارتباط با چگونگی عمل به تعهدات و همکاری هایشان در برجام آن را مأیوس‌کننده دانسته و اعلام می‌نماید: متأسفانه در بسته پیشنهادی ارائه شده راهکار عملیاتی و شیوه مشخصی برای ادامه همکاری‌ها وجود نداشت و یک سری تعهدات کلی در حد بیانیه‌های سابق اتحادیه اروپا عنوان شده بود. آقای روحانی با بیان این‌که برجام یک تعهد متقابل و دوطرفه بوده و بعد از حدود دو ماه، انتظار ارائه یک برنامه روشن از سوی سه کشور اروپایی داشتیم، اظهار امیدواری کرد اجلاس وزرای ۵ کشور اروپایی در وین، پیام صریح، روشن و امیدوارکننده‌ای برای ادامه برجام به همراه داشته باشد. صدراعظم آلمان نیز در این گفت‌وگوی تلفنی، با اشاره به این‌که در بسته پیشنهادی به ایران موضوعات کلی و اصولی مورد اشاره قرار گرفته و در زمینه جزئیات باید گفت‌وگوها ادامه پیدا کند، گفت: آنچه اهمیت دارد این است که می‌دانیم و یقین داریم می‌خواهیم در برجام بمانیم و معتقدیم باید با آرامش ادامه روند گفت‌وگوها به انجام برسد.

از اجلاس وزرای خارجه نیز خبر چندان خوشی خارج نشد. آقای ظریف در بدو ورود به فرودگاه وین، در پاسخ به این پرسش که «روز جمعه بسته اقتصادی اتحادیه اروپا به ایران ارائه خواهد شد، انتظارات شما از این بسته چه خواهد بود؟» گفت: آنچه انتظار داریم این است که روز جمعه بسته‌ای را که ارائه می‌دهند تعهدات مجموعه کشورهای باقی‌مانده از 1+5 یعنی کشورهای چین و روسیه و سه کشور اتحادیه اروپایی و خود اتحادیه اروپا درواقع تعهداتی باشد که حقوق مردم ایران از برجام را تأمین کند؛ حال چه حقوق اقتصادی و چه سایر حقوقشان، چون برجام منحصراً حقوق اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکرده است بلکه در حوزه هسته‌ای و سیاسی اقداماتی را پیش‌بینی کرده است که باید توسط طرف‌های دیگر انجام می‌شده است.

وزیر خارجه ایران در توییتر خود درباره این نشست نوشت: وظیفه من کاملاً روشن است: ایجاد راه‌حل‌های عملی. از اتحادیه اروپا و همتایانم در سه کشور اروپایی به‌اضافه دو کشور (روسیه و چین) انتظار دارم که تعهدات قابل اجرا و مشخصی ارائه دهند و قول‌های مبهم و طولانی‌مدت ندهند. آقای ظریف افزود: «اشتباه نکنید: تحریم‌ها و پایبندی به برجام با هم قابل جمع نیستند.»

اما با تمام این تفاسیر، متن فارسی که به‌عنوان خروجی نشست آقای ظریف و دیگر نمایندگان کشورها در نشست 15 تیرماه در وین اعلام شد، بیانگر عدم ارائه تضمین‌های عینی و راه‌حل‌های کاربردی برای مقابله با اقدامات آمریکا می‌باشد و جالب این‌که در این بیانیه شاهد همان عبارات کلی و مبهمی هستیم که در سال‌های 82 تا 84 نیز ارائه شده و موجب اعتراض آقای روحانی قرار گرفته بود. در این بیانیه نیز پس از ذکر عباراتی به‌ظاهر زیبا و پسندیده که ظاهراً متضمن رفع مشکلات تحریمی است آمده است: اعضای برجام مستقیماً به‌صورت دوجانبه و از طریق همکاری با شرکای بین‌المللی بر روی موضوعات فوق‌الذکر کار خواهند کرد تا آنها را تشویق به اتخاذ سیاست‌ها و ایجاد مکانیسم‌های مشابه در روابط اقتصادی با ایران نمایند. اعضای برجام توافق کردند پیشرفت‌های حاصله را به‌دقت زیر نظر داشته باشند و مجدداً جلسه کمیسیون مشترک را، ازجمله در سطح وزیران، به نحو مقتضی برای پیشبرد تلاش‌های مشترک تشکیل دهند. اعضای برجام بر عزم خود برای طراحی و اجرای مؤثر راه‌حل‌های عملی در خصوص موضوعات فوق‌الذکر تأکید کردند.

اکنون در مردادماه و با گذشت نزدیک به 75 روز از تعیین مهلت چندهفته‌ای رئیس‌جمهور محترم، نیازی به توضیح اضافه نیست که اروپا هیچ اقدام عملی انجام نداده است و هیچ‌کدام ازآنچه در خصوص تضمین‌های عینی و واقعی از سوی کشورمان مطرح‌شده است، در بسته طرف غربی ارائه نشده است. به نظر می‌رسد همان روال و همان مسیر، دوباره توسط همان کارگروه قبلی در حال تکرار است و همچنان امیدواری از سوی دولت محترم که از کشورهای اروپایی می‌توان توقع اقدام در جهت منافع ایران را داشت. اروپا این بازی را تا زمان تحریم‌های جدید آمریکا ادامه خواهد داد چراکه این بار اروپا قرار است نقش پلیس خوب را بازی کند. نقشی که ظاهراً تاکنون خوب انجام داده است و موردتقدیر پلیس بد این قسمت از ماجرا یعنی آمریکا قرار گرفته است.

این‌که دولت محترم چند بار قرار است از یک سوراخ گزیده شود سؤال اصلی نیست بلکه موضوع این است که تبعات این اشتباه را باید کشور و مردم تحمل کنند. محاسبه غلط برخی از دولتمردان که بر مبنای برخی باورها و نگرش‌های اشتباه، پایه‌ریزی شده است کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد ساخت. دولت محترم تا هم‌اکنون نیز فرصت را از دست داده است و مشخص نیست چه زمانی قرار است فرمان را به سمت دیگری بچرخاند. محاسبه درست و عقلانی بر گردش هرچه سریع‌تر از نگاه به بیرون به نگاه به درون و استفاده از ظرفیت‌های داخل و قطع امید از بیگانگان تأکید دارد. امید است دولت محترم، این سخن را از منتقدان بپذیرد.

ایران ،پاکستان و پازل جدید سیاست منطقه ای

نبی شریفی در خراسان نوشت:

«همه مردم را نمی‌توان برای همیشه فریب داد. من به این حرف او (آبراهام لینکلن) اعتقاد دارم.» این سخنان «عمران خان»، موسس و رهبر حزب «تحریک انصاف» در انتخابات سال 2013 بود، که البته در آن زمان از نواز شریف شکست خورد. او اما حالا نشان داد که به وسیله همین شعار می توان رقیبان را به زیر کشید. عمران خان توانسته با استفاده از ضعف های خاندان «بوتو» و «شریف» که برای سال ها قدرت بین آن ها در گردش بود، «جریان سوم» را به اوج برساند. علاوه بر این، از جمله عوامل پیروزی وی، عملکرد پرانتقاد حزب «مسلم لیگ، نواز» در پنج سال گذشته است که اداره امور پاکستان را عهده دار بود. همچنین فساد مالی خانواده نواز، همزمان با انتشار اسناد پاناما که به محرومیت دایمی از فعالیت های سیاسی و حبس 10 ساله وی انجامید، تیر خلاصی به حزب مسلم لیگ بود. دلیل دیگر نیز حزب «مردم» بود که نتوانست در پنج سال گذشته با بازسازی موقعیت سیاسی خود پس از شکست در انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۱۳ و از دست دادن 76 کرسی به فعالیت های جدی حزبی به خصوص در جایگاه اپوزیسیون بازگردد. در این هنگام، سخنرانی های آتشین و احساسی عمران خان در نقد عملکرد دولت های سابق پاکستان با محوریت فساد گسترده آنان سبب شد تا وی خود را در قامت یک ناجی برای برون رفت از فساد در این کشور معرفی کند.عمران خان می‌خواهد «پاکستان نوین» را بسازد،اما ارتش این کشور چقدر با وی همراه است؟ این در شرایطی است که دو حزب رقیب «مردم» و «مسلم لیگ» معتقدند که ارتش در به قدرت رساندن عمران خان نقش به سزایی داشته است . باید در عمل دید که روی کار آمدن تحریک انصاف که پیش از این منتقد جدی دو حزب مسلم لیگ نواز و مردم پاکستان بود، چه تاثیری در سیاست، امنیت و اقتصاد پاکستان پدید خواهد آورد وبا توجه به این که پاکستان همسایه‌ بلافصل جمهوری اسلامی است و سیاست خارجی آن کشور می‌تواند تأثیرات مهمی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی بر جای بگذارد ، در سیاست خارجی پاکستان چه تغییری اعمال خواهد شد. ،درادامه به برخی از دیدگاه های سیاست خارجی عمران خان اشاره می کنیم:

 الف) آمریکا: پاکستان از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی مناسبات نزدیکی با آمریکا برقرار کرده بود؛ اما آمریکا طی سال‌های گذشته و به ویژه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ روند ائتلاف‌های خود در آسیا را تغییر داده است. شهریور ماه سال گذشته، واشنگتن مناسبات خود با «هند» به‌عنوان دشمن سنتی پاکستان را تقویت کرد؛ چرا که به دنبال مهار چین بود. در مقابل، پاکستان نیز روابط خود را با چین گسترش داد. برخی معتقدند که پاکستان اهمیت استراتژیک خود را برای آمریکا ازدست‌داده و در عین‌ حال برای چین از اهمیت راهبردی برخوردار شده است. نمونه آن را می توان در تعلیق کمک‌های نظامی ۹۰۰ میلیون دلاری آمریکا به پاکستان همزمان با روی کار آمدن ترامپ مشاهده کرد. جدایی اسلام آباد-واشنگتن در حالی ادامه دارد که از عمران خان به عنوان یکی از  منتقدان سیاست های ایالات متحده در مبارزه با تروریسم یاد می شود. برای مثال، در نوامبر سال 2013 طرفداران« تحریک انصاف»  مسیر اصلی تدارکات نیروهای ناتو در افغانستان را که از پاکستان می گذشت، بستند. همان زمان عمران خان، آمریکا را متهم کرد که تعمدا با کشتن «حکیم‌ا... محسود»، رهبر طالبان پاکستان، به تلاش‌های صلح و روند مذاکره با طالبان پاکستان لطمه زده است. اما اکنون پیروز انتخابات پارلمانی پاکستان در زمینه سیاست خارجی، خواستار «گسترش روابط با آمریکا بر اساس گسترش منافع متقابل» شده و از تلاش برای کاهش تنش با هند، دشمن سنتی پاکستان سخن گفته است.

ب) افغانستان: پاکستان از سوی همسایگان،کشورهای منطقه و برخی قدرت های غربی به دو گانگی در مبارزه با تروریسم متهم است و منتقدان سیاست خارجی این کشور،اسلام آباد را به استفاده ابزاری از گروه های افراطی برای ضربه زدن به منافع دیگر بازیگران منطقه ای متهم می کنند.افغانستان کشوری است که بیشترین انتقادها و اعتراض ها را به سیاست خارجی و راهبرد مبارزه با تروریسم پاکستان دارد.از نظر دولت کابل،اسلام آباد با تفکیک طالبان به خوب و بد،عملا برنامه مبارزه با تروریسم افغانستان  را با موانع جدی مواجه کرده است. با نگاهی به سخنرانی های انتخاباتی عمران خان،به نظر می رسد او حداقل در مقام حرف با  پذیرش ابهامات و اشتباهات سیاست خارجی و راهبرد ضد تروریسم این کشور،خواهان شفافیت در این زمینه با هدف گرفتن بهانه  ازآمریکا و برخی کشورهای غربی برای تشدید فشار بر اسلام آباد است.

ج) ایران: بسیاری شروع بحران در شبه جزیره عربستان و تلاش ریاض برای تسلط بر صنعا را آغاز شکاف میان دستگاه نظامی امنیتی تهران و اسلام آباد می دانستند در حالی که این فضا با ایجاد اختلاف میان اسلام آباد - واشنگتن به یک رویکرد راهبردی و همراهی نزدیک شد. اسلام آباد که پیش از این بر سر خط لوله صلح و حضور تروریست های مختلف در نوار مرزی با ایران اختلافات اطلاعاتی - امنیتی با تهران داشت در یک چرخش سیاسی و نظامی تلاش کرد خود را به تهران نزدیک کند و برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران شاهد بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از کشورش باشد. دراین بین بازدید سردار باقری تاثیرات متفاوتی ایجاد کرد و بسیاری معتقدند این بازدید بر پایه نیازهای راهبردی تهران - اسلام آباد در حوزه انرژی و استمرار خط اقتصادیِ راه ابریشم و نیز مقابله با تروریسم احتمالی در افغانستان است. بازدید سردار باقری از نیروهای ارتش یازدهم پاکستان در نوار شمالی نشان دهنده رویکرد دوطرف برای استفاده از ظرفیت های مشترک است.رویکردی که عمران خان نیزدر نخستین نشست خبری خود پس از اعلام نتایج به آن تاکید کرد. او ایران را همسایه مهم پاکستان توصیف کرد و گفت برای روابط بهتر با این همسایه‌اش تلاش می‌‎کند.با توجه به نزدیکی بسیار زیاد  دولت نواز شریف به عربستان این تغییر در اسلام آباد  به هر روی به نفع ایران به نظر می رسد البته روابط دولت جدید پاکستان با ایران را باید در پازل بزرگ تری  از تغییری که در منطقه در حال وقوع است تحلیل کرد . سیاست جدید ایالات متحده درباره این منطقه که مرکز ثقل آن بر کنترل چین متمرکز است به نوعی در خط بندی های موجود در منطقه نیز تاثیرات خود را گذاشته است .درخصوص پاکستان با توجه به آن که کاخ سفید به دنبال مذاکره با طالبان است از هم اکنون ارتش پاکستان به عنوان سیاست گذار اصلی در این کشور روند دور شدن از آمریکا و نزدیکی به دیگر رقبای این کشور را آغاز کرده و  دور جدیدی از روابط با چین ، روسیه و ایران را کلید زده  است.در این زمینه به تازگی اخباری مبنی بر تشکیل ائتلاف جدید امنیتی شرق با حضور چین ،روسیه ،ایران و پاکستان منتشر شد که اولین نشست آن در اسلام آباد برگزارشد. نشستی که واکنش واشنگتن را نیز در پی داشت .بنابراین به نظر می رسد  دولت مورد حمایت ارتش یعنی عمران خان و حزب انصاف  در ادامه این روند نگاه جدی به نزدیکی با ایران، چین و روسیه خواهد داشت.

 با همه آن چه گفته شد، تحلیل سیاست خارجی پاکستان بدون در نظر گرفتن اوضاع داخلی این کشور و رابطه نخست وزیر با ارتش  و آی.اس.آی سازمان اطلاعات نظامی قدرتمند  پاکستان  غیر ممکن است. باید منتظر ماند و دید که ارتش نقش همراه یا سد راه عمران خان  را در دولت جدید بازی خواهد کرد. از این گذشته در کشور های توسعه نیافته  همواره سیاستمداران تا قبل از به قدرت رسیدن مواضعی  پوپولیستی اتخاذ می کنند و بعد از به قدرت رسیدن رویکرد های اعلامی آنان با رویکردهای اعمالی متفاوت خواهد بود  .همچنان که بسیاری از منتقدان عمران خان  برنامه های اورا پوپولیستی و جاه طلبانه می دانند و معتقدند این شعارها در مقام عمل با تغییرات جدی روبه رو خواهد شد .عمران خان، دانش آموخته علوم سیاسی ازدانشگاه آکسفورد و کاپیتان سابق تیم ملی  کریکت پاکستان که این تیم را در سال 1992 به مقام قهرمانی جهان رساند، با موجی از شعار های پوپولیستی برای ساختن «پاکستان نوین» پا به میدان گذاشته است. حالا، مردم پاکستان منتظر تغییر هستند و او می داند «همه مردم را نمی‌توان برای همیشه فریب داد»

یک تیر و چند نشان برای دولت

عباس شریفی در وطن امروز نوشت:

دولت به عنوان موتور محرک در حوزه‌های مختلف کشور، با وجود همه اختیارات و قدرتی که دارد، در برابر انبوهی از مسائل بازهم ناتوان خواهد بود. این موضوع مختص ایران نیست و شامل همه دولت‌ها می‌شود. برنامه‌ریزی استراتژیک اینگونه ایجاب می‌کند که به جای پرداختن به تعداد زیادی از متغیرها و نگاهی جزئی‌نگر به موضوعات، تمرکز دولت مصروف نقاط کلیدی و استراتژیک شود؛ نقاطی که با اصلاح آنها، خود به خود تعداد بالایی از متغیرها بهبود می‌یابد. بر این اساس مهم‌ترین وظیفه دولت را می‌توان در اولویت‌گذاری مشکلات دانست. در میان انواع معضلات اقتصادی که کشور بدان‌ها دچار است، لاجرم باید انتخاب کرد و حوزه‌هایی را برای هدف‌گذاری برگزید. نوع انتخاب دولت‌ها، میزان درک آنها را در اداره اقتصاد مشخص و امکان پیش‌بینی وضعیت آینده را برای کارشناسان فراهم می‌کند. تمرکز بر تولید داخل و تقویت آن را فارغ از شعارهای همیشگی دولتمردان می‌توان در بوته عمل مشاهده کرد و سنجید. اولویت‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه سایه‌اش را بر تمام اقتصاد می‌اندازد، لذا پرداختن به نوع مواجهه دولت در این عرصه اهمیت ویژه‌ای دارد.

در میان همه بخش‌های تولیدی کشور، بخش مسکن از جایگاه متمایزی نسبت به دیگر بخش‌ها برخوردار است، زیرا تغییرات و نوسانات بازار مسکن پیامدهای اجتماعی گسترده و عمیق‌تری را نسبت به سایر بازارها دربر دارد. مسکن کالایی اساسی به حساب می‌آید و این ویژگی، لزوم توجه ویژه حاکمیت را می‌طلبد، به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف به رفع هر نوع محرومیت در زمینه مسکن شده است. فارغ از چنین نگاه انسانی‌ای، توجه به بخش مسکن زمانی عیار خودش را نشان می‌دهد که با منطق صرفا اقتصادی با آن مواجه شویم. هدف‌گیری مسکن از سوی دولت مانند تیری است که همزمان به سوی چندین هدف پرتاب می‌شود و از این حیث اهمیتی استراتژیک پیدا می‌کند. دلایل زیر به لزوم اتخاذ چنین رویکردی از سوی دولت در مواجهه با بخش مسکن می‌پردازد.

1- مسکن؛ لکوموتیو اقتصاد
مسائل گسترده پیش روی دولت و محدودیت نیرو و توان دولت در مواجهه با همه آنها، اینگونه ایجاب می‌کند که توجه دولت بر بخش‌هایی متمرکز شود که با حرکت آنها حجم عظیمی از صنایع به حرکت درمی‌آید. با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که بخش مسکن با بخش‌های دیگر اقتصاد دارد، رونق آن می‌تواند رونق سایر بخش‌ها را در پی داشته باشد. بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین است و رتبه اول را میان صنایع در بالا بودن پیوندهای پیشین و پسین دارد.

2- اشتغالزایی بالا
در حوزه اشتغالزایی و با توجه به وضعیت بیکاری در کشور، بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنا بر گزارش دفتر اقتصادی وزارت مسکن در سال 89، سهم بخش مسکن از اشتغال کشور رقمی بین ۱۱ الی ۱۳ درصد بوده و سال ۸۸ این بخش با حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر شاغل، ۱۳ درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده است. این بخش در ایجاد اشتغال مستقیم از میان 87 گروه عمده فعالیت، بعد از بخش‌های خدمات عمومی دولتی، کشاورزی و ساختمان‌های غیردولتی دارای رتبه چهارم و از لحاظ ایجاد اشغال غیرمستقیم، بعد از بخش ساختمان‌های غیرمسکونی در رتبه دوم قرار دارد. بر اساس مطالعات انجام شده به ازای ساخت هر 57 مترمربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به‌طور مستقیم و 24/0 نفر شغل به‌ صورت غیرمستقیم را دارد.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ۲۶ تیر ۹۷ در نشست خبری هفتگی خود بعد از گذشت 5 سال و روانه کردن انواع توهین‌ها به مسکن‌مهر اینگونه به این موضوع پرداخته است: در آخرین جلسه هیأت دولت مقرر شد ۳۰۰ هزار فرصت شغلی با ساخت ۲۰۰ هزار مسکن ایجاد شود. همچنین یکشنبه سوم تیرماه، معاون اول رئیس‌جمهور در میان صحبت‌های خود در صحن علنی مجلس به نقش بی‌بدیل تولید مسکن در اشتغالزایی کشور اشاره کرد. اسحاق جهانگیری در این جلسه گفت: مهم‌ترین بخشی که می‌تواند در مقطع فعلی برای ایجاد طرح‌هایی به ارز نیاز نداشته باشد و موجب ایجاد اشتغال در کشور شود، بخش مسکن است.

3- آسیب‌پذیری اندک در برابر تحریم‌ها
شرایط کنونی اقتصاد کشور لزوم توجه به بخش‌هایی از اقتصاد را که نیازی به ارز خارجی ندارند ایجاب می‌کند. تولید مسکن یکی از مهم‌ترین این بخش‌هاست، چرا که تمام عوامل آن درونی است و علاوه بر امکان تامین نیروی انسانی لازم، تمام مصالح مورد نیاز نیز اعم از فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و سفال و... در داخل کشور وجود داشته و تحریم‌ها اثری بر آنها ندارد.

4- مهار تلاطمات اقتصادی
مسکن از جمله مهم‌ترین کالاهای حیاتی است که در ایران به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده است. تبدیل شدن کالاهای اساسی به ابزاری برای سودجویی، هشدار به بحرانی قریب‌الوقوع در آینده نزدیک می‌دهد. بر اساس آمار در حالی که بین سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۵۵ بیش از 7/14 میلیون واحد مسکونی به موجودی مسکن کشور افزوده شده است، تنها ۸ میلیون از خانوارهای کشور دارای مسکن ملکی شده‌اند. این بدان معناست که تنها ۵۴ درصد از تقاضای مسکن در این سال‌ها تقاضای مصرفی بوده است و مابقی ۴۶ درصد این تقاضا را تقاضای سرمایه‌ای پوشش داده است.

این مساله در سال‌های پایانی دهه ۸۰ نمود بیشتری دارد؛ در طول سال‌های ۹۰-۱۳۸۵ تنها در حدود 3/1 میلیون خانوار جدید دارای مسکن ملکی شده‌اند در حالی‌ که 2/4 میلیون خانه خالی به موجودی مسکن کشور اضافه شده است. این نشان می‌دهد در بین این سال‌ها در حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای سرمایه‌ای اختصاص یافته است. خارج کردن مسکن از جمع کالاهای سرمایه‌ای و بازگرداندن آن به جایگاه مصرفی خودش، چشم طمع سوداگران اقتصادی به این بازار را خواهد بست و با از بین بردن یکی از بسترهای سوداگری کشور کمک شایانی به سوق دادن سرمایه‌ها به بازارهای مولد خواهد کرد. این امر در بعد کلان سبب از بین بردن یکی از محمل‌های تلاطمات اقتصادی می‌شود.

دلایل فوق نشان می‌دهد چه حد دست دولت برای انجام اقدامات اصلاحی در اقتصاد باز است و هرگونه تعلل و سستی در این زمینه تا چه حد می‌تواند برای مردم و حاکمیت هزینه‌ساز باشد. هر چند اعتراف دیرهنگام دولت به ضرورت پرداختن به موضوع مسکن خبر خوبی برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود اما سوال اصلی اینجاست: این اعتراف، حرکتی را در پس خود خواهد دید یا صرفا سخنی برای خالی نبودن عریضه بوده است.

آثار و تبعات شکایت ایران علیه امریکا

سیدداود آقایی در ایران نوشت:

ایران روز دوشنبه 25 تیرماه از ایالات متحده امریکا به دیوان بین‌المللی دادگستری، به عنوان مهم‌ترین مرجع قضایی رسیدگی به اختلافات حقوقی بین دولت‌ها که رکن قضایی سازمان‌ ملل نیز هست، شکایت کرد. موضوع این شکایت، نقض معاهده دوستی، تجارت و حقوق کنسولی (موسوم به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده امریکا) امضا شده از سوی نمایندگان دو طرف در تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۵۵ میلادی مصادف با ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ شمسی است. این شکایت در پی خروج امریکا از توافق هسته‌ای ایران (برجام) در 18 اردیبهشت سال جاری طرح شده است. در این شکایت ایران اعلام داشته است که امریکا، با این اقدام مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌ها را به طور مستقیم و غیرمستقیم علیه ایران و شرکت‌ها و اتباع ایران به اجرا گذاشته است؛ تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که پیش از این مقامات امریکا در چارچوب توافق برجام با حذف آنها موافقت کرده بودند. ایران در این شکایت متذکر شده است که: امریکا با اِعمال تحریم‌ها علیه ایران مفاد عهدنامه مودت 1334را نقض کرده است و به نقض این معاهده نیز همچنان ادامه می‌دهد. بر این اساس، ایران اعلام می‌کند که «امریکا باید بدون تأخیر به تحریم‌هایی که از 18 اردیبهشت تحمیل کرده است و به تهدیدات خود مبنی بر اعمال تحریم‌های جدید که شرح آنها در این شکایتنامه آمده است، پایان دهد.» همچنین در این شکایت تأکید شده است که «امریکا باید اطمینان دهد که هیچ کاری برای دور زدن تصمیم دادگاه در این پرونده انجام نخواهد داد و برای عدم تکرار نقض پیمان 1334 تضمین دهد.» علاوه بر اینکه «امریکا باید به دلیل نقض تعهدات قانونی بین‌المللی خود در قبال ایران، اقدام به جبران کامل خسارت کند و مبلغ خسارت توسط دادگاه تعیین خواهد شد. ایران نیز برای خود حق ارزیابی خسارت وارده از سوی امریکا در قبال نقض تعهدات و ارائه آن به دادگاه در زمان مناسب را محفوظ می‌دارد.»

ایران برای طرح این شکایت به بند ۲ از ماده 21 پیمان 1334اشاره می‌کند که می‌گوید: «در صورت اختلاف میان طرفین پیمان در موضوع تفسیر یا اجرای این پیمان دوستی، چنانچه مورد اختلاف از طریق روش‌های دیپلماتیک قابل حل و فصل نباشد، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد مگر اینکه طرفین روی استفاده از دیگر راه‌های مسالمت‌آمیز حل اختلاف به توافق برسند.» در همان روز طرح این شکایت، ایران درخواست دیگری را نیز ارائه داد و در چارچوب آن از اقدام‌های تأمینی نام برد تا به کمک آنها تا زمان صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری از حقوق ایران در چارچوب پیمان 1334 محافظت شود. اقدام‌های احتیاطی که ایران در این درخواست از آنها یاد کرده است، عبارتند از:

● امریکا باید فوراً و به هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، اجرای مجموعه تحریم‌های اعمال شده از 18 اردیبهشت به این سو را متوقف و از اعمال تحریم‌های جدید جلوگیری کند.
● امریکا باید بلافاصله اجازه اجرای کامل معاملاتی را که پیش از این نهایی شده‌اند بدهد؛ بویژه توافقاتی که در موضوع فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری، خرید قطعات یدکی و دیگر تجهیزات هواپیما نهایی شده‌اند.
● امریکا باید ظرف سه ماه درباره راه‌هایی که برای اجرایی کردن این درخواست‌ها در پیش گرفته است، به دادگاه گزارش بدهد.
● امریکا باید به اتباع و شرکت‌های ایرانی، امریکایی و دیگر کشورها این اطمینان را بدهد که از حکم دادگاه تبعیت خواهد کرد و از هرگونه اظهارنظر و اقدامی که مانع از آن شود تا اتباع امریکایی یا اتباع دیگر کشورها به همکاری‌های اقتصادی با ایران، ایرانی‌ها و شرکت‌های ایرانی بپردازند، جلوگیری کند.
● امریکا باید از اقدام‌های دیگری که ممکن است ناقض حقوق مندرج در عهدنامه مودت 1334 برای ایران، ایرانی‌ها و شرکت‌های ایرانی شود و همچنین ناقض تصمیمی شود که دادگاه در قبال این پرونده می‌گیرد، جلوگیری کند.

در پی طرح شکایت ایران که در آن از لزوم انجام اقدام‌های تأمینی نیز نام برده شده بود، روز سه‌شنبه رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری طی نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه امریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت ایران درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌ها تأکید کرد که کاخ سفید باید از هرگونه اقدام جدید اجتناب کند.

پیرامون طرح این شکایت و نامه رئیس دیوان به وزیر خارجه امریکا باید به سؤالاتی که در اذهان عمومی جامعه نقش بسته است، پاسخ داد سؤالاتی از این دست که 1-آیا دیوان صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد و یا 2- امریکا به درخواست رئیس دیوان توجهی خواهد کرد و نیز 3- دیوان چه نوع حکمی را صادر خواهد کرد و حتی اگر حکم به نفع ایران هم صادر شود، امریکا تن به اجرای حکم خواهد داد یا خیر یا ضمانت اجرایی برای حکم دیوان پیش‌بینی شده است که در پاسخ هریک از این سؤالات به ترتیب می‌توان گفت که:

1-بر اساس بند 2 از ماده 21 عهدنامه مودت بین ایران و امریکا، صلاحیت دیوان برای رسیدگی پیرامون تفسیر یا اجرای مفاد عهدنامه پیش‌بینی‌ شده است، 2- درخصوص درخواست رئیس دیوان مبنی بر اقدام‌های تأمینی لازم از سوی امریکا در جریان رسیدگی به موضوع شکایت تا صدور حکم بعید به نظر می‌رسد امریکا به این درخواست توجهی مبذول دارد. 3- اینکه چه نوع حکمی از سوی دیوان صادر خواهد شد، بستگی به مستندات و مدارک معتبر حقوقی دارد که ایران به دیوان ارائه خواهد کرد ولی آنچه هم اکنون می‌توان بیان داشت، این است که امریکا مفادی چند از برجام و نیز قطعنامه 2231 شورای امنیت را که بر اساس آن تحریم‌های وضع شده علیه ایران تا پیش از دستیابی به برجام در چارچوب فعالیت‌های هسته‌ای از سوی شورای امنیت را نقض کرده است، در مورد ضمانت اجرای حکم صادره از سوی دیوان نیز باید گفت که در اساسنامه دیوان بر این نکته تأکید شده است که طرفین یا طرف‌های دعوا بویژه دولت محکوم علیه که به ضرر او حکم صادر شده، ملزم به اجرای حکم دیوان می‌باشند و نیز پیش‌بینی شده است که چنانچه دولت محکوم علیه حکم را اجرا نکرد، دولت محکوم له که حکم به نفع او صادر شده برای اجرای حکم می‌تواند به شورای امنیت سازمان ملل شکایت ببرد که تصمیم شورا در این وضعیت ضامن اجرای حکم دیوان در مرحله ثانویه خواهد بود.

اما درخصوص شکایت ایران علیه امریکا و اینکه ایران انتظار تحقق خواسته‌های خود آن گونه که در متن شکایت آمده است دارد یا خیر، باید گفت که بی‌تردید مطلوب ایران طلب خواسته‌ها به شرحی است که در متن شکایت آمده است ولی فراتر از سود و تعین خواسته‌های مادی، آثار روانی- تبلیغاتی است که می‌تواند این شکایت و احتمالاً حکم مورد انتظار ایران برجای بگذارد. در واقع ایران در پی طرح این شکایت و با توسل به مکانیزم حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری خواسته است وانمود کند که مقید به رعایت موازین و هنجارهای حقوقی است و این امریکاست که با وجود ادعاهایی که پیوسته مطرح می‌کند که به دنبال رعایت مقررات بین‌المللی است و از دیگران نیز رعایت این قوانین را می‌خواهد خلاف قواعد و مقررات بین‌المللی عمل کرده است و به واقع ایران به دنبال انتقال مدیریت فشار روانی به عرصه‌های تصمیم‌گیری امریکاست پیش از اینکه توقع صدور حکمی عادلانه که از سوی امریکا هم اجرا شود داشته باشد.

چریک‌های کت‌وشلواری

احمد غلامی در شرق نوشت:

به‌ادعای «موسکا»، یکی از نظریه‌پردازان نخبه‌گرا، پیش‌بینی آنچه هرگز رخ نمی‌دهد، آسان‌تر از پیشگویی چیزی است که دقیقا رخ خواهد داد. مصداق این ادعا عملکرد چهره‌های تازه‌راه‌یافته به کابینه دولت روحانی است، ازجمله عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که با آمدنش اتفاق مهمی روی نخواهد داد. این گفته به‌معنای ناکارآمدی او نیست که اتفاقا در برخی سمت‌ها عملکرد خوبی داشته است. این ادعا نشانگر وضعیت اموری است که امکان تغییر جدی در آن وجود ندارد. وضعیت امور یعنی مونتاژی از وضعیت‌های متفاوت که در نسبت با یکدیگر معنا می‌یابند. ازاین‌رو وضعیت امور، نوعی مونتاژ چیزهایی بامعنا و بی‌معنا در کنار یکدیگر است. آنچه این وضعیت امور را دچار تغییر می‌کند، «توان» تغییر در این وضعیت است. توانِ تغییری که در عرصه امکان‌ها و ناامکان‌ها تحقق می‌یابد.

اگر دولت روحانی درصدد تغییر باشد، چقدر این توان را دارد و این توان به‌وسیله چه نیروهایی خنثی می‌شود. مهم‌ترین موانع تغییر در دولت روحانی، بایدها و نبایدهاست، بایدها و نبایدهای پذیرفته‌شده که دولت‌ها را ملزم می‌کند تا از یک قاعده پیروی کنند. عرصه تغییر، می‌توانم‌ها و نمی‌توانم‌هاست که عرصه‌ای استراتژیک قلمداد می‌شود. در این عرصه است که تلاش برای تغییر صورت می‌گیرد، حتی ابراز ناتوانی از تغییر نیز نوعی امکانِ تغییر است. اما عرصه بایدها و نبایدها رویکردی ایدئولوژیک دارد که امکان‌ها و ناامکان‌ها را در مواقع ضروری به بایدها و نبایدها پیوند می‌زند. این دو عرصه با یکدیگر در منازعه‌اند و دولت‌های بعد از انقلاب به‌خوبی با این منازعه آشنا هستند. دولت احمدی‌نژاد که ماحصل پیروزی اصولگرایان بود، به رویکرد ایدئولوژیک بایدها و نبایدها باور داشت؛ «ما می‌توانیم» احمدی‌نژاد بیش از آنکه نگاهی استراتژیک به وضعیت امور باشد، رویکردی ایدئولوژیک برساخته اصولگرایان بود. ازاین‌رو احمدی‌نژاد هنگامی که دست به تغییر رویکرد خود زد، دچار تنش‌هایی بنیان‌کن شد. تنش‌هایی که نگذاشت از ایده اصلی اصولگرایان پا فراتر بگذارد. رویکرد استراتژیک روی توان‌های جدید متمرکز می‌شود. این توان‌های جدید با اتصال به شبکه‌ جدید به یک باور جدید تبدیل می‌شود و اگر تغییری به شبکه‌ای از رویکردهای استراتژیک نپیوندد، خنثی و بی‌اثر خواهد شد.

با اتکا بر این نظریه، اینک می‌توان این مسئله را طرح کرد که تغییر افراد در کابینه دولت روحانی تا چه میزان در بهبود شرایط اثر دارد و افراد جدید چه تغییری در سطح کلان دولت روحانی به‌وجود خواهند آورد؛ دولتی که از ابتدای کار بنای تغییر جدی در مناسبات سیاسی- اقتصادی را نداشته است. فارغ از درستی یا نادرستی این تلقی، دولت روحانی دولت بسته‌ای است که باوری به راهیابی طبقات دیگر به بدنه و هرم دولت ندارد. همین رویکرد موجب می‌شود دولتِ روحانی، دولتی ایدئولوژیک باشد با اینکه اصولگرایان در کابینه او نقشی ندارند، با این تبصره که نمی‌تواند از مزایای یک دولت ایدئولوژیک استفاده کند. دولت اصلاحات قصد داشت دولتی استراتژیک باشد؛ دولتی با چهره‌های متنوع از طبقات متفاوت که توان مضاعفی به دولت می‌داد. به‌دلیل حضور چهره‌های متنوع از طبقات متفاوت، دولت اصلاحات با بیشترین تنش در حد فاصل دو عرصه استراتژیک و ایدئولوژیک پدید آمد. دولت اصلاحات پُر از چریک‌های کت‌وشلواری بود که در زمان بازنشستگی‌شان به دولت روحانی پیوستند. این چریک‌های کت‌وشلواری با ادعای توانِ تغییر به میدان سیاست آمده بودند. 

اما در این مسیر هریک به سرنوشتی دچار شدند، سرنوشتی که اینک دولت اصلاحات را از اصلاح‌طلبان کنونی متمایز می‌کند. وقتی از اصلاح‌طلبان حرف می‌زنیم مصداق بارز آن دیگر دولت اصلاحات نیست. دولت اصلاحات حتی اگر می‌خواست، نمی‌توانست ایدئولوژیک باشد، چه آنکه جنس و جَنم و سازوکار آن را نداشت. اینک بعد از گذشت سال‌ها می‌توان ادعا کرد بحران هر 9روزه‌ که رئیس دولت اصلاحات از آن می‌نالید، دسیسه یا توطئه‌ای علیه او و دولتش نبود، بلکه ماحصلِ برخورد اجتناب‌ناپذیر دو دیدگاه استراتژیک و ایدئولوژیک بود؛ منازعه‌ای که هرگز به پایان نخواهد رسید مگر آنکه یکی در دیگری هضم شود. روحانی از منازعه این دو جریان در دولت‌ اصلاحات درس گرفت و بر آن شد تا با چریک‌های کت‌وشلواری کارِ چریک‌های کاپشن‌پوش را انجام دهد. او می‌خواست با ظرافت، رویکرد استراتژیک و ایدئولوژیک را با هم تلفیق کند. این تلفیق در مذاکرات هسته‌ای نتیجه داد و بایدها و نبایدها در کنار امکان‌ها و ناامکان‌ها کنار یکدیگر نشستند. 

بدیهی است در صورت تفاهم و توافقی جدی این هم‌نشینی امکان‌پذیر نمی‌شد، هرچند بعد از پایان مذاکرات به‌خصوص در روزهایی که هنوز حسن روحانی پیروز میدان بود، جدایی این دو رویکرد ناخواسته به وقوع پیوست و بعد از بدعهدی آمریکا رویکرد ایدئولوژیک در نزد دولت روحانی دست بالا را پیدا کرد. دولت روحانی دولت بلاتکلیفی است که برخی وزرای آن با رویکردی استراتژیک - توان تغییر- پا به میدان گذاشته‌اند اما کاری از پیش نمی‌برند. آنان نه چریک‌های کت‌وشلواری دولت اصلاحات‌اند و نه چریک‌های کاپشن‌پوشِ دولت احمدی‌نژاد. آنان در وضعیتی به سر می‌برند که ناچار با تغییر شرایط تغییر موضع می‌دهند. پس هرگونه تغییری در کابینه قبل از تغییر رویکرد در دولت روحانی بی‌نتیجه خواهد بود. از خوش‌اقبالی روحانی است که شرایط جهانی به سمتی می‌رود که او هریک از این دو رویکرد را اتخاذ کند، حامیان عرصه دیگر را نیز می‌تواند با خود همراه کند. به قول «موسکا» پیش‌بینی آنچه قرار است رخ بدهد دشوار است، اما تجربه دولت روحانی نشان داده او به‌سوی رویکردهای استراتژیک ناب نخواهد رفت، مگر از سر ناچاری.

نعره شیر و زوزه کفتارها

هادی محمدی در جوان نوشت:

تردیدی نیست که ایران در شرایط یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است که امریکا برای اهداف غیرانسانی و غیرقانونی و قلدری جهانی علیه ما به راه انداخته است. این جنگ اقتصادی با ارعاب و تهدید و جنگ روانی و تبلیغاتی پرشدت نیز همراه است تا هدف علنی براندازی و تسلیم در مقابل امریکا محقق شود. محاسبات دقیق نظامی، توان و تمایل راهبردی امریکا برای جنگ نظامی علیه ایران را از گزینه‌های امریکا خارج کرده و بودجه نظامی 916 میلیاردی آن‌ها هم مطابق برنامه ریاضت نظامی است که از سال‌ها قبل شروع شده و مضافاً اینکه اقتصاد امریکا و جهان اجازه ماجراجویی به ترامپ نمی‌دهد تا بحران عظیم ناشی از جنگ با ایران را تحمل کند. مواضع تهدیدآمیز مقامات امریکا نیز کارکردی معادل مؤثر واقع شدن فشارهای روانی و اقتصادی است که در دو ماه اخیر با اهانت به مقامات و کشور و ملت ایران همراه شده است.

این در حالی است که پروژه‌های ترامپ در فلسطین برای معامله قرن، پروژه تروریستی - تکفیری در عراق و سوریه، پروژه بازگشت به عراق با برهم‌زدن روندهای سیاسی و امنیتی، پروژه اشغال یمن و پروژه نهایی مرعوب‌سازی ایران هم به نتیجه نرسیده و شکست جدی را تحمل می‌کند. پاسخ دکتر روحانی و سپس مواضع سردار سلیمانی در مراسم شهدای همدان به یاوه‌های ترامپ، همچون نعره شیر، ارکان و محاسبات امریکا، رژیم صهیونیستی و شرکای نقابدار عرب را به لرزه انداخته است. همزمانی هشدارهای سردار سلیمانی با هدف قرار گرفتن ناو جنگی سعودی همانند لحظه سخنرانی سیدحسن نصرالله و هدف قرار گرفتن ناوچه ساعر اسرائیلی در جنگ 33 روزه سال 2006 بود و مجموعه آنچه سردار سلیمانی بیان کرد، مشتمل بر پیام‌ها و مفاهیمی است که از سوی طرف‌های یادشده با جدیت نگریسته خواهد شد. در مقابل مواضع سردار سلیمانی، زوزه کفتارهای داخلی و خارجی را شاهد هستیم.

زوزه داخلی کسانی که اگر مزدور خارجی در بدنه نظام نباشند، ولی با یدک کشیدن عنوان‌های استاد دانشگاه و دیپلمات سابق و... جاده‌صاف‌کن دشمن و همتراز کسانی هستند که اقتصاد کشور را در چهار دوره حکومتی به امروز رسانده‌اند. زوزه کفتارهای اسرائیلی هم پس از امیدهای فراوانی که به تروریست‌های تکفیری-وهابی بسته بودند، با دستپاچگی به فراری دادن کلاه‌سفیدها از سوریه و مطالبات التماسی برای باقی نماندن ایران در سوریه و یا پنهان شدن پشت سر امریکا و غرب دلالت دارد. امریکا و ترامپ که پروژه‌های منطقه‌ای با محوریت ایران را، به هم پیوسته می‌دانند، در دریای سرخ در شوک قرار گرفته و در سوریه دست به دامن روسیه هستند تا خواهش صهیونیست‌ها را به سرانجام برسانند. حال آنکه برای روس‌ها اهمیتی ندارد که امریکا در سوچی و مذاکرات سیاسی ژنو حضور داشته باشد یا خیر. مهم این است که امریکا در شرایطی نیست که بر روندهای سوریه اثری مهم داشته باشد. تنها هنر ترامپ این است که با ژست‌های توخالی، گاوهای شیرده ریاض و امارات را بیشتر بدوشد. زوزه کفتارهای سعودی و اماراتی راه به جایی نمی‌برد، چون حتی اگر همراه با صهیونیست‌ها هدف مشروع و اولیه واکنش سردار سلیمانی به ماجراجویی ترامپ نباشند، باید برای کابوس جدید خود در قبال یمنی‌های شجاع و مظلوم فکری بکنند و یا صهیونیست‌ها، در کل قنیطره و جولان سوریه و در فاصله‌ای نزدیک سایه حضور نیروهای مقاومت و مستشاران ایرانی را تحمل کنند.

در عراق، امریکا باید از هم‌اکنون پاسخگوی جنایات داعش و کشتار یک میلیون عراقی باشد که اسلاف آن‌ها مرتکب شده‌اند و اولین قربانیان آنها، نمایندگان امریکا در وزارتخانه‌های عراق هستند که مأموریتی جز مانع‌تراشی در روند کارآمدی دولت عراق ندارند و این کار دقیقاً همان رفتاری است که غربزده‌های داخلی در بدنه ساختارهای رسمی به آن مشغولند. مرحله اخراج امریکا و جارو زدن به زباله‌های آن‌ها در سطح ساختارهای رسمی و منطقه‌ای شروع شده است و این پاسخ به جنگ امریکا و ایادی آنهاست. امروزه جنگ، اقتصادی، نرم و جنگ نفوذ است.